00618504 1378 35318 علم الهدي، محمدحسن علوم انساني. amp;222176 حقوق و علوم سياسي تاثير تابعيت بر احوال شخصيه از لحاظ تعارض قوانين, /محمدحسن علم الهدي؛ به راهنمايي: نجادعلي الماسي. 123، كتابنامه TH وضعيت پايان نامه : دفاع شده پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، تهران، 1378. كتابشناسي دارد تابعيت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتيجه نظام حقوقي كه بر ايشان حاكم است مي تواند نقش تعيين كننده اي در زندگي حقوقي و قضايي افراد داشته باشد. در توصيف تابعيت تنظيم موقعيت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر كدام به تنهايي و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعيت ندارند. زيرا تصميم نهايي را بايد يك مرجع و مقام سياسي در آن كشور اتخاذ كند به همين جهت تابعيت رابطه اي معنوي است و از سوي ديگر اشخاصي كه تحصيل تابعيت مي كنند نسبت به دولت متبوع داراي تكاليفي هستند كه بايد آن را انجام دهند. از اين ويژگي نيز به حقوقي بودن رابطه تابعيت ياد مي كنند.طريق تحصيل تابعيتها نيز در كشورها متفاوت بوده منطبق بر يكي از دو سيستم خاك و خون است موضوع احوال شخصيه نيز به اعتبار شمول اهليت و وضعيت افراد نشانگر قالب زندگي فرد در خانواده و يا اجتماع است. از آنجا كه در تعارض قوانين همواره يك طرف موضوع ايراني است لذا تعيين قلمرو احوال شخصيه در مبحث توصيف اهميت به سزايي دارد از لحاظ قانون ايران احوال شخصيه شامل: اهميت، ازدواج، طلاق، قيمومت و ولادت، حضانت، نفقه و مسايل مالي متفرق بر ازدواج، وصيت، ارث و فرزند خواندگي است.ماده 7 قانون مدني ايران اصل اعمال قانون ملي (قانون كشور متبوع) قلمرو تاثير دو عامل مذكور در يكديگر را تعيين كرده است تغيير تابيعت موضوع ديگري است كه باعث تغيير در احوال شخصيه مي شود. تغيير تابعيت يا ارادي مانند تغيير تابعيت در ازدواج و يا غيرارادي كه در نتيجه الحاق سرزميني كشورها در صورت جنگ و يا انضمام دو كشور اتفاق مي افتد. در مورد تغيير تابعيت در اثر ازدواج نيز بايد گفت تفاوت تابعيت زوجين باعث مي شود اعمال اصلي حاكميت قانون ملي نسبت به احوال شخصيه قدري با مشكل مواجه مي شود. عمده بحث در جايي است كه تابعيت افراد متفاوت باشد در آن صورت قواعد حوال شخصيه آنها اگر تعارض پيدا كند، اين تعارض داراي سه مرحله توصيفي، احاله و تعارضهاي متحرك است.قانون حاكم بر احوال شخصيه طبق مواد 6 و 7 قانون مدني، همانا قانون ملي اشخاص حاكم بر احوال شخصيه آنان است اگرچه اعمال اين اصل در مواردي با مشكل مواجه مي شود از قبيل: عدم وحدت قوانين خارجي، عدم قانون راجع به احوال شخصيه و تابعيت مضاعف يا بي تابعيتي اشخاص.يادآوري اين نكته در پايان لازم است كه اصول كلي حاكم بر احوال شخصيت در حقوق ايران، اعمال ثانون ملي است اما در حقوق فرانسه اگرچه اصل كلي همان ((اعمال قانون ملي)) است ولي به دليل اينكه قانونگذار فرانسوي براي اقامتگاه نقش بدل از تابعيت قايل است لذا در مواردي كه اعمال قانون مل امكان نداشته باشد، ((قانون اقامتگاه)) اعمال مي شود. تابعيت / احوال شخصيه (قوانين) / تعارض قوانين Nationality / personal status / Conflict of laws الماسي، نجادعلي, ار دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، تهران، 1378 دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، تهران، 1378