00007079 1371 17497 حاجي سيدرضي، تقي علوم انساني. amp;222176 حقوق و علوم سياسي بررسي تطبيقي ضمان درك مبيع, / تقي حاجي سيدرضي؛ به راهنمايي: محمود كاشاني. 212 ص TH پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1371 نويسندگان قانون مدني ايران، قلمرو ضمان درك را منحصر به مبيع كرده‌اند (مواد 390 تا 393 قانون مدني)، در حاليكه نويسندگان قانون مدني فرانسه، قلمرو آن را، بسيار گسترش داده‌اند و به حقوق مترتب بر مبيع و محدود شدن تصرفات خريدار سرايت داده‌اند. هرچند، نويسندگان قانون مدني ايران از يك طرف به پيروي از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درك را از آثار بيع صحيح شناخته‌اند، اما از طرف ديگر تلاش آنان بر اين بوده كه در اوردن اين مبحث ، مقررات و احكام فقه اماميه نيز رعايت شود. به همين دليل است كه آنان در وضع مواد 390 تا 393 قانون مدني، احكام و مقرراتي را وضع نموده‌اند كه با نظريات فقه اماميه سازگار است (نظريات آنان در بيع فضولي و خيار تبعض صفقه). در هر حال، در يك تحليل نهايي، براي احتراز از تعارض برخي از مواد ناظر به ضمان درك (ظاهر ماده 391 قانون مدني) با برخي از مواد بيع فضولي (از قبيل ماده 247 قانون مدني) كه هر دو مربوط به فروش مال غير، است چاره‌ايي نيست كه مواد ضمان درك را همان بيع فضولي بدانيم و در صورت مستحق للغير برآمدن قسمتي از مبيع، مقررات ان را همان احكام "خيار تبعض صفقه" تلقي كنيم. در نتيجه، آنچه به ذهن مبتادر مي‌شود اين است كه، پس فايدهء اين مواد (مواد مربوط به ضمان درك) چيست ؟ در حاليكه، از نظر قانون مدني ايران، فروش مال ديگري بيعي غيرنافذ است ، شمردن آن از آثار بيع صحيح، چه سودي را در بردارد؟ اين تناقض چگونه قابل حل است كه در فروش مال ديگري، تعهد فروشنده به رد ثمن هم ناشي از فساد بيع است (مواد بيع فضولي) و هم نتيجه درستي بيع ؟ (بند 2 ماذه 362 قانون مدني). بنابراين به نظر مي‌رسد، اگر معتقد به حذف مواد ناظر به ضمان درك بشويم، اعتقادي شايسته است ، زيرا، قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي، در مورد فروش مال غير، حفظ كرده‌ايم، بويژه كه حفظ ضمان درك هيچ سودي را در بر ندارد. نويسندگان قانون مدني فرانسه، با اينكه فروش مال غير را باطل معرفي كرده‌اند (ماده 1599 قانون مدني فرانسه)، در عين حال، ضمان درك ، را نيز به صورت كامل، در متن قانون مدني وارد كرده‌اند و اين مطلب به اهميت ضمان درك ، در نظر آنان، باز مي‌گردد. حال، ممكن است ، اين پيشنهاد مطرح شود كه سزاوار است به جاي حذف مواد قانون مدني ايران مربوط به ضمان درك ، آنها را اصلاح كرده و قلمرو آن را به همان گستردگي كه در قانون مدني فرانسه است ، توسعه دهيم، چنانچه قانون مدني مصر چنين كرده است . اين پيشنهاد، خوب و مفيد است ، اما، با اين مانع برخورد ميكند كه پذيرش ضمان درك ، با اين گستردگي، قانون مدني را داراي مقررات متناقض مي‌كند. براي مثال، در حقوق فرانسه، اگر كسي مال غير را بفروشد، سپس فروشنده، به نحوي از انحاء مالك مبيع شود، او نمي‌تواند ابطال فروش مال غير را تقاضا كند و صرف تحصيل مالكيت از ناحيه فروشنده موجب تملك مبيع از سوي خريدار مي‌شود . در حاليكه، در حقوق ما، چنين بيعي، غير نافذ است و فروشنده كه در حال حاضر مالك مبيع است ميتواند، با رد بيع فضولي، آن را بيعي باطل گرداند و از دادگاه تقاضاي اعلام بطلان آن را بنمايد. به نظر مي‌رسد كه بنابرهمين ملاحظات بوده كه نويسندگان قانون مدني ايران، قلمرو ضمان درك را محدود كرده‌اند و سعي نموده‌اند در اين مبحث ، مواد قانوني را وضع نمايند كه با ساير مقررات قانون مدني مغاير نباشد. انگلستان / بيع / مبيع / ضمان درك / ايران / فرانسه England / France كاشاني، محمود, استاد راهنما دانشگاه شهيد بهشتي, دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي, دانشكده حقوق